طلبت اللجنة الأولمبية الدولية من السلطات الكويتية العودة عن قرار حل مجالس إدارة عشرة أندية وتعديل القوانين الرياضية تحت طائلة إيقاف اللجنة الأولمبية الكويتية بدأ من أول العام المقبل.
طلب اللجنة الاولمبية الدولية جاء في رسالة موسعة ومفصلة الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في الكويت محمد العفاسي عقب المشكلات الاخيرة في الساحة الرياضية الكويتية، وآخرها كان حل الهيئة العامة للشباب والرياضة عشرة اندية، والتي قامت بدورها بعقد جمعية عمومية وانتخاب اتحاد جديد لكرة القدم برئاسة الشيخ طلال الفهد.
جاء في كتاب اللجنة الاولمبية الدولية الذي تلقت "فرانس برس" نسخة منه "ان اللجنة الاولمبية الدولية والمجلس الاولمبي الاسيوي عقدا اجتماعا مع وفد من الهيئة العامة للشباب والرياضة في 23 تشرين الاول/اكتوبر الماضي لمحاولة اجراء التعديلات المطلوبة على القوانين الرياضية الكويتية بما يتماشا مع مبادىء الحركة الاولمبية، وتم الاتفاق على ان الهيئة ستقوم بما هو مناسب مع السلطات الرسمية لاجراء هذه التعديلات".
وتابع "لم نسمع شيئا من الهيئة عقب ذلك، الى ان فوجئنا في 14 تشرين الثاني/نوفمبر بقرارها حل مجالس ادارات عشرة اندية في الكويت وتعيين لجان مؤقتة بدلا منها، فطلبت اللجنة الاولمبية الدولية في 17 من الشهر ذاته اعادة النظر بالامر والعودة عن قرار حل الاندية المنتخبة في 2008".
واضاف البيان "بما انه لم يصلنا رد الهيئة على رسالتنا، فاننا نؤكد في هذه الرسالة ان اللجنة الاولمبية الدولية لن تعترف بأي قرار قد يتخذ من قبل اللجان المؤقتة للاندية في اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات الكويتية الرياضية، وستعتبر هذه القرارات كأنها لم تكن"، معتبرا ان "هذا القرار يناقض الاتفاقات الموقعة بين السلطات الكويتية واللجنة الاولمبية الدولية ويناقض مبادىء الحركة الاولمبية".
وتتحدث اللجنة الاولمبية الدولية عن "اتفاقات تم توقيعها مع السلطات الكويتية عام 2007 لتكون القوانين الرياضية فيها مطابقة لمبادىء وقوانين الحركة الاولمبية".
وتؤكد اللجنة الاولمبية الدولية في بيانها على انه "في حال لم يتم التجاوب مع التعديلات في القوانين الرياضية الكويتية لتتلاءم مع ما تطلبه قبل 31 كانون الاول/ديسمبر الجاري فان اللجنة الاولمبية الدولية ستكون مرغمة على ايقاف اللجنة الاولمبية الكويتية بدءا من مطلع العام مباشرة".
وكان رئيس اللجنة الاولمبية الدولية البلجيكي جاك روغ قرر في منتصف حزيران/يونيو الماضي امهال الكويت حتى آخر العام الحالي لتعديل قوانينها الرياضية حيث تحدث عن "غياب الاستقلالية في لجنتها الاولمبية الوطنية بشكل لا يتفق مع الميثاق الاولمبي".
واعلن مصدر في اللجنة الاولمبية الدولية ل"فرانس برس" ان اللجنة ستقوم باجراءات مع الاتحادات الرياضية الدولية المنضمة اليها الكويت لاتخاذ القرار ذاته، وكشف ايضا ان اتحادات دولية عدة اعلن دعمها للجنة ومنها اتحادات السباحة والكرة الطائرة وكرة السلة وكرة اليد، وان هناك اتحادات اخرى تتجه للحذو حذوها ايضا.
وتابع المصدر "المطلوب من الكويت الان اولا تعديل القوانين الرياضية قبل 31 كانون الاول/ديسمبر الحالي، وثانيا العودة عن قرار حل الاندية الرياضية المنتخبة في 23 تشرين الاول/اكتوبر 2008"، مضيفا "ان قرار حل الاندية مرتبط بتعديل القانون لان الخلاف الجوهري يتعلق بهذه النقطة اذ لا يسمح لوزير او مدير للهيئة بحل اي منظمة رياضية تم انتخابها، وان ما حصل في الكويت هو حل الاندية قبل تعديل القانون الحالي الذي يمنح الحق بحل الاندية الرياضية".
